الشركاء

الفيس بوك

إعلان

بيان حول مشروع قانون مكافحة العنف ضد النساء والفتيات

سبت, 05/16/2020 - 21:08

AFCF ـ نواكشوط

بعد جدل طويل وأخذ ورد ،حول مشروع  قانون حماية المراة،2016/2018 أعدت الحكومة الموريتانية مشروع قانون مكافحة العنف ضد النساء والفتيات، ليكفل حق حماية النساء والفتيات ضحايا العنف بجميع انواعه.

العنف الذي سبب قلقا كبيرا للجمعيات النسوية،والمنظمات الحقوقية والفاعلين في هذا المجال  .
ونجزم في رابطة النساء معيلات الأسر، AFCF، أن العنف ضد النساء والفتيات يشكل تحديا كبيرا لنا جميعاً، ويجب أن يكون الدفاع عن هذا القانون والتعبئة له من جميع الجهات الفاعلة في المجتمع المدني والمدافعه عن الكرامة الإنسانية.

 وندعو _ ن أجل الموافقة علي مشروع القانون هذا_  للتصدي لأولئك الذين يسعون لمحاربته ورفضه،متذرعين بحجج واهية ينسبونها للإسلام..
 و الحقيقة أن  مواد مشروع القانون المذكور  واضحة لاتخالف لإسلام الذي يوصي بإحترام كرامة المرأة.

إن الذين يصرخون ضد تمرير قانون يحمي بناتهم وأمهاتهم ونسائهم، يتجاهلون عدد ضحايا مسلسل ألاغتصاب والقتل ضد النساء والفتيات في جميع أنحاء البلاد، وهو أمر سيء ..

والأسوأ من ذلك الصمت المريب عن أعداد ضحايا الإغتصاب المتزايدة للفتيات القاصرات دون السن12 عاما، وعن (عاملات المنازل) اللواتي يتعرضن للإغتصاب من قبل مشغليهم..
 وليست قضية توت الحاليه التي تعرضت للإغتصاب من مسؤول امني كبير،سوى دليل واقعي علي ذلك العنف
 الممارس ضد النساء والفتيات..

 إلي متي يستمر هذا الصمت عن العنف ضد النساء؟

وماذا تقترحون بدلا عن مشروع القانون هذا الذي احدث جدلا دون برهان يذكر؟

ألا ترون ضرورة ماسه لتمريره؟

وحتى يكون الشعور بوجع الآخرين سببا كافيا إليكم هذه الأمثلة:
 
- خديجة عمر صو البالغ20 سنة،شوهت واغتصبت، وتم التخلص منها سنه 2020.

كادجتا توري البالغ 6 سنوات اختطفت واغتصبت وقتلت 2013.

زينب منت عبدالله البالغ10 سنوات اغتصبت وماتت بعد إضرام النيران فيها عام 2014 .

رقية منت احمد البالغ8  سنوات اغتصبت وشنقت 2016..

والقائمة تطول ..ومن هنا نقول إن الوقت لم يعد مناسبا للإدانة، بل علينا ان نعاقب مرتكبي الجرائم ..

باسم  الإتحاد النسوي ندعوا جميع شرائح المجتمع المدني والمنظمات والجهات الفاعلة في المجتمع والمسؤولين والمنتخبين والعلماء ، والصحفيين  والسلطات العامه للعمل على  تمرير هذا المشروع.

_ نرحب بالخطوات التي اتخذتها الحكومة القائمة ووزير العدل الذي كان يتمتع بشجاعة وإرادة قوية أثناء تقديم المشروع في اجتماع مجلس الوزراء يوم الأربعاء 6مايو 2020.

وفي الأخير نناشد نواب الشعب،بتحمل مسؤولياتهم، و اعتماد هذا القانون الذي يأتي في ظرفية خاصة، تتميز بتزايد حالات ألاغتصاب واستفحال العنف والجرائم ضد النساء والفتيات والأطفال من مختلف الأعمار..

يعتمد الرأي العام علي البرلمانين الشرفاء في تمرير هذا مشروع  القانون هذا، الذي طال انتظاره.

انواكشوط